أشادت وزارة السياحة والآثار في دولة فلسطين بقرارات لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتاريخ 23 يوليو 2024، خلال دورتها السادسة والأربعين التي عقدت في نيودلهي بالهند. وتتعلق هذه القرارات بالحفاظ على المواقع الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر وحمايتها. وتتعلق القرارات التي تم اتخاذها بالإجماع بالبلدة القديمة في القدس وأسوارها، والخليل/ البلدة القديمة، وفلسطين: أرض الزيتون والكروم - المشهد الثقافي لجنوب القدس- بتير. وتؤكد هذه القرارات على إبقاء هذه المواقع على قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر بسبب الانتهاكات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية التراث العالمي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، والتي تؤثر على القيمة العالمية المتميزة لهذه المواقع.
أكد القرار المتعلق بالقدس وملحقها على الوضع القانوني للقدس الشرقية كمدينة محتلة وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن. وتحدث القرار عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وحذر من آثارها على المسجد الأقصى، وخاصة الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى وغيره من المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومن هذه الانتهاكات ما يجري في حارة المغاربة، وإعاقة أعمال الترميم والصيانة، ومصادرة الأراضي، ومشاريع البناء، والحفريات الأثرية غير القانونية حول المسجد الأقصى وتحته، ومشروع تطوير البراق/ الحائط الغربي، وساحة الأقصى، ومشروع التلفريك، والاستيلاء على ممتلكات الكنائس.
وأدان القرار الخاص بالخليل وملحقها الممارسات المستمرة وغير القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة وحرم المسجد الإبراهيمي، والتي تشمل أعمال الحفر والبناء وشق الطرق الاستيطانية، والتي تؤدي إلى أشكال مختلفة من الحرمان من حرية الحركة والوصول إلى أماكن العبادة، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير الطابع الاجتماعي والثقافي والسياسي لحرم المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة. كما استنكر القرار بناء مصعد في باحة الحرم الإبراهيمي لما له من تأثير على قيم المكان وسلامته وأصالته، وطالب إسرائيل القوة المحتلة بوقف هذه الانتهاكات امتثالاً لاتفاقيات وقرارات اليونسكو.
وسلط القرار الخاص بفلسطين: أرض الزيتون والكروم – المشهد الثقافي جنوب القدس، بتير، الضوء على الممارسات غير القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بناء نفق وطريق التفافي وتجريف الأراضي وإقامة وتوسيع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية داخل موقع التراث العالمي. كما تناول انتهاكات وممارسات المستوطنين، مثل إزالة أشجار الزيتون ومنع زراعتها وتقييد وصول المزارعين إلى أراضيهم.
وثمنّت وزارة السياحة والآثار على الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية التي أدت إلى اتخاذ هذه القرارات ودعم غالبية دول العالم لدولة فلسطين وحقوق شعبها الثابتة والثابتة. ويطالب المدير العام لمنظمة اليونسكو بممارسة الضغوط الجدية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على احترام المعاهدات الدولية ذات الصلة، ووقف جميع الممارسات والإجراءات التي تضر بالتراث الفلسطيني، والحفاظ عليه وفقاً لهذه المعاهدات.